أكّد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، خلال لقائه مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل في الخارج بحضور، وكيل أول وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية السفير أيمن كامل، وقيادات قطاع البترول، في مقر وزارة الخارجية، لاستعراض الرؤية الجديدة للقطاع والفرص الاستثمارية الجاذبة في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية، أنّ مشاريع إنتاج الغاز التي تمّ تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية والجاري تنفيذها والمخطّط البدء فيها خلال السنوات المقبلة، تعتبر من أهم المشاريع، مشيرًا إلى أنّ حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشاريع التي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بالعام 2016 وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع نهاية 2018، وستحقّق زيادة في إنتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020، مستعرضًا مشاريع التكرير الجديدة الجاري تنفيذها خلال الـ4 سنوات المقبلة، والتي ستساهم في سدّ الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات تقدّر بحواليّ 3.8 مليار دولار، كما استعرض المشاريع المستقبلية لصناعة البتروكيماويات، مؤكّدًا جهود قطاع البترول في تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو في الطلب المحلي، كما استعرض إمكانيات قطاع البترول في تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز في مصر من خلال قانون الغاز الجديد الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا.

وأكمل الملا كلامه عن مجال الثروة المعدنية، مستعرضًا أهم الملامح الرئيسية لقانون الثروة المعدنية، مؤكّدًا أنّ بداية تطبيقه كانت مشجعة وظهرت نتائجه في مزايدة الذهب الأخيرة التي أعلن عنها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنّه "ستتمّ دراسة هذه النتائج جيدًا كي نتمكن من طرح مزايدة جديدة"، كما استعرض الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك، حيث أنّه من المخطط بدء تجارب التشغيل التجاري للمشروع بحلول منتصف عام 2020