أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن مصر تشهد حاليًا تغييرات جوهرية، جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة في المجالات كافة، بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة، ويسهم في استعادة مصر للمكانة المرموقة اللائقة بها عربيًا وإقليميًا وعالميًا.
 
وأضاف الملا، أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات، باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورًا رئيسيًا وأساسيًا في توفير الطاقة، المساهمة في تنمية الدول ونمو اقتصادها، ما يجعل دراسة وتحليل هذه الصناعة والنظر العميق في متغيراتها وتطوراتها أمرًا شديد الأهمية.

وجاء ذلك، خلال افتتاح الوزير الدورة العشرين من المؤتمر الدولي "البترول والثروة المعدنية والتنمية"، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، ومدير معهد بحوث البترول، الدكتور أحمد الصباغ، والأمين العام لمنظمة الأوبك، السيد عباس النقي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، د. محمود صقر، ووكلاء وقيادات وزارة البترول.

كما أشار الملا، إلى أن للتطور التكنولوجي دور إيجابى في زيادة الإنتاج وتلبية الطلب العالمي المتزايد على البترول والغاز، وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة الجدوى الاقتصادية للمنتجات، مع مراعاة المتطلبات الإقليمية والعالمية فيما يخص حماية البيئة، مشددًا على أهمية تقديم الدعم الكامل لشباب الباحثين لتطوير البحث العلمي ومواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الهائل، الذي يشهده العالم حاليًا.

وأوضح الوزير، "أهمية استيعاب وتطويع وتطوير التكنولوجيا، في ظل ما نشهده من تكتلات سياسية واقتصادية في عالمنا المعاصر، والذي يشهد منافسة شديدة، يعتمد النجاح فيها على قدرة الدول وتمكنها من إنتاج سلعة ذات جودة فائقة، وبسعر اقتصادي تنافسي، مع مرونة في الإنتاج طبقًا لمتطلبات العرض والطلب.
 
ولفت الملا، إلى أن ذلك يتطلب تضافر الجهود والحوار المفتوح بين جميع الأطراف، بهدف الاستفادة من جميع الخبرات ورفع معدلات نقل واستيعاب التكنولوجيا في مراحل الصناعة البترولية كافة، ووضع خطة علمية وعملية لتعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدًا أنه تم البدء في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول، ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته، من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوي عالمي، ووضع تصور للمشاريع وكيفية تنفيذها.
 
فيما يأتي ذلك في إطار عمل جماعي، لوضع الرؤى والبرامج الزمنية والمسؤوليات وكيفية تحقيقها، فى ضوء إستراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، متابعًا الوزارة وضعت إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحويلها إلى أحد ركائز الاقتصاد القومي، وتطوير أداء القطاع لمواكبة أسواق التعدين إقليميًا وعالميًا.