أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قرارًا بترقية 5 من قيادات البنك المركزي المصري إلى منصب وكيل المحافظ، وتضمنت الحركة كلا من رامي أحمد عادل أبوالنجا، إلى منصب وكيل المحافظ، لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطي النقدي، والمهندس أيمن عصمت محمود حسين، إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ومي شريف عبدالعظيم أبوالنجا، إلى منصب وكيل المحافظ، للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، ومحمد على حسن إبراهيم، إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع المراجعة الداخلية ومسؤول الإلتزام، وهاني عبد المجيد محمود عمر، إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع الأمن.
 
 1- رامي أبوالنجا وكيل المحافظ لقطاع أسواق النقد وإدارة الإحتياطي النقدي
يتولى رامي أبوالنجا، الإشراف وإدارة محفظة الإستثمارات الدولية وإدارة إحتياطي النقد الاجنبي من حيث وضع السياسة الاستثمارية، ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة في وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبي في مصر، وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى، لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، ونجاحه فى تدبير وتوفير ما يقرب من 100 مليار دولار إحتياجات الاقتصاد المصري.
 
2- المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات
تم تكليف المهندس أيمن حسين، في الفترة المقبلة بوضع وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لنُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020 والتي تتماشى مع إستراتيجية البنك المركزي على المستويين الوطني والإقليمي، وتطوير نُظم الدفع القومية وأطُر الإشراف عليها للحد من المخاطر المُرتبطة بها من أجل توفير نُظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية.
 
وأعدت القواعد المُنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وتفعيل خدمات التشغيل البيني بين أنظمته المختلفة، والتى تُمثل خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام الخدمة التي يبلغ عدد حسابات مشتركيها نحو 8 ملايين حساب.
 
3- مي شريف عبد العظيم أبوالنجا وكيل المحافظ للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ
تقوم مي أبو النجا، بالإشراف على إدارت عامة عدة أهمها المكتب الفني لمحافظ البنك المركزي وإدارة العلاقات العامة بشقيها، الإعلام والمراسم وأمانة مجلس الإدارة ذلك بخلاف إشرافها المباشر على كل من إدارة التعليمات الرقابية في قطاع الرقابة والإشراف والإدارة المركزية للشمول المالي التابعة مباشرة للمحافظ.
 
4- محمد علي حسن ابراهيم، وكيل المحافظ لقطاع المراجعة الداخلية ومسؤول الألتزام
يقوم بالإشراف على قطاع المراجعة الداخلية، وهو قطاع مستقل في البنك المركزي المصري يتبع المحافظ كقطاع مستقل، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية تساعد في تحقيق أهداف البنك. كما يشرف على إدارة الرقابة على أوراق النقد، والتي تتولى الرقابة على مراحل تداول أوراق النقد بداية من إصداره حتى إعدام ما يتلف منه والتحقق من كفاءة وفعالية النظم الرقابية المطبقة في مراحل التداول كافة.
 
5- اللواء هاني عبد المجيد عمر وكيل المحافظ لقطاع الأمن
سيتولى الإشراف على قطاع الأمن والعمل على تنفيذ الخطط الأمنية لتأمين البنك المركزي المصري وفروعه ودار طباعة النقد.