توقعات بتعافي الإقتصاد وإستكمال المشروعات التنموية بعد الموافقة على الدستور

القاهرة ـ  محمد عبدالله توقع خبراء الإقتصاد في مصر في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن يشهد الإقتصاد المصري تحسناً، عقب إقرار الدستور، ما سيؤدي إلى تراجع معدلات الدين وتقليل عجز الموازنة وتحسن الإحتياطي التقدي، فضلاً عن إنتعاش السياحة، والذي من شأنه أن يعزز من تحسن الناتج المحلي الإجمالي، والجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، خاصة الدولار الأميركي.وتوقع الخبير الإقتصادي، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق الدكتور حمدي عبدالعظيم، أن ينعكس إقرار الدستور إيجاباً على الأوضاع السياسية والإقتصادية في مصر، فضلاً عن دعم صورة مصر خارجياً، وأنها تسير في الطريق الديموقراطي الصحيح، لاسيما بعد تلقي الإقتصاد ضربات موجعة منذ ثورة يناير.
قال، أنه من المتوقع أن تتراجع معدلات البطالة بعد الموافقة على الدستور والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق، ما سيعمل على ضخ إستثمارات جديدة تعمل على توظيف الشباب في مصر، مؤكداً أن البلاد بها قرابة 4 ملايين عاطل، ويبلغ معدل البطالة نحو 13.4% وهو الأعلى منذ العام 2010، وهو مؤشر خطير، لأن بطالة الشباب تقود إلى عمليات إجرامية، ويتم إستهدافهم من راغبي العنف والمشجعين له.
طالب الحكومة بالنظر في المنظومة السعرية ومراقبة الأسواق بعناية وحرص، لأن غلاء الأسعار وصل رسمياً إلى 10.3%، بينما وصلت المؤشرات الفعلية للسلع الضرورية في الأسواق إلى 40% وهو معدل مرتفع للغاية.
أشار إلى أن تعافي الإقتصاد المصري مرهون بالإستقرار السياسي، فبدون هذا الإستقرار تخرج الإستثمارات الأجنبية، فضلاً عن إلحاق الضرر بقطاع السياحة، الذي يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما رأينا منذ ثورة يناير، حيث وصلت خسائر السياحة إلى أكثر من 60 مليار جنيه منذ ثورة يناير، متوقعاً أن تتعافى السياحة مع عودة الهدوء للبلاد.
وقال المستشار السابق بصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي، أنه ينبغي على الحكومة، أن تعمل على تقليل عجز الموازنة وتقليل معدلات الديون، موضحاً أن إقرار الدستور سيكون عاملاً على المساعدة في تقليل الديون، وذلك مع التكهنات بدخول إستثمارات جديدة، وتعافي السياحة التي من شأنها أن تعزز من الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم الإحتياطي النقدي والجنيه المصري.
من جانبه، قال الخبير الإقتصادي الدكتور صلاح جودة، أنه يجب على حكومة الببلاوي إستغلال الموافقة على الدستور، في إصلاح الإقتصاد المصري وحل الأزمات الإقتصادية التي واجهته خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الدستور هو بمثابة تصحيح الصورة العالمية لمصر أمام الدول التي عادتها بعد 30 يونيو.
أوضح أن الدولة ستتمكن عقب إقرار الدستور من الحصول على المنح والمساعدات التي تم حجبها من الإتحاد الأوروبي، لعدم وجود دستور بالبلاد، وبالتالي استكمال المشروعات التنموية، بالإضافة إلى استعادة العلاقات الإقتصادية مع الإتحاد الأفريقي، وقيام المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتعامل مع مصر، متوقعاً قيام مؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية برفع درجات التصنيف الإئتماني لمصر، ومن ثم تخفيض تكاليف الواردات والصادرات وحصول مصر على القروض الخارجية بأسعار الفائدة العالمية واستعادة التسهيلات من الموردين الأمر الذي يساهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري.