أكد بنك إيطاليا يوم الجمعة توقعاته لشهر يناير وترك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا لعام 2024 دون تغيير عند مستوى نمو 0.6٪.

ويتوقع العام المقبل نموًا بنسبة 1٪ وفي عام 2026 بنسبة 1.2٪.

وكتب البنك المركزي في أحدث توقعاته للاقتصاد الكلي: "سيستفيد النشاط الاقتصادي من انتعاش الطلب الأجنبي والقوة الشرائية للأسر، لكن ظروف التمويل المقيدة وتقليص حوافز الإسكان ستؤثر على الاستثمارات.

كما قام بنك إيطاليا بتعديل تقديراته للتضخم بالخفض، والتي "ستنخفض بشكل حاد في عام 2024"، إلى 1.3٪ (في ديسمبر الماضي توقع 1.9٪).

وأفاد "إن الانخفاض الحاد في التضخم في العام الحالي سيعكس بشكل رئيسي المساهمة السلبية لأسعار السلع الوسيطة والطاقة، والتي يعوضها جزئيا فقط تسارع الأجور (من المتوقع أن ترتفع بنحو 3.5 في المائة سنويا في المتوسط خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026).

وكتب بنك إيطاليا أن التضخم الأساسي سينخفض إلى 2 في المائة في المتوسط هذا العام ويتراجع أكثر في العامين المقبلين، مشيرا إلى أن التوظيف سينمو ولكن أقل من الناتج.

وأضاف أنه في السنوات الثلاث المقبلة، "سيستمر التوظيف، بعد ارتفاعه بشكل حاد في عام 2023، في النمو ولكن بمعدلات أقل من معدل الإنتاج".

وخلص التقرير إلى أن "معدل البطالة سينخفض ببطء إلى 7.4 في المائة في عام 2026، أي أقل بأكثر من خمس نقاط من الذروة التي بلغها بعد أزمة الديون قبل عقد من الزمن".