طالب المشاركون في المؤتمر العلمي السنوي التاسع لكلية الحقوق في جامعة بنها، والذي عقد تحت عنوان "الدراسات القانونية ومستقبل الوطن"، بضرورة الإهتمام بجودة التعليم الجامعي"القانوني" بما يتوائم مع التطورات التكنولوجية وحاجات سوق العمل.

كما طالبوا بمساهمة المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية وتشجيع الأفكار الجديدة لتطوير التعليم، والإهتمام بالإنفاق العام والخاص لتطوير البحث العلمي، ووضع قانون عربي موحد بشأن الطاقة المتجددة ينظم إنتاجها وتسويقها وتصديرها بمعرفة القطاع العام والخاص، ودعم الاستثمار في مشاريعها.

ودعا المشاركون، إلى تعديل التشريعات المنظمة في قطاع السياحة، بما يسهم في الجذب السياحي، وتنظيم عقود الاشتراك السياحي، ووضع خطة استراتيجية لتطوير التشريعات المنظمة للمشاريع القومية العملاقة بما يسهم في زيادة الاستثمارات فيها وتوطينها، وطرق تمويلها، وتنظيم الحوافز الضريبية بطريقة دورية لتعالج أوجه القصور التي تواجهها.

وحثوا على تعديل التشريعات بما يكفل حماية الرقعة الزراعية من التدهور أو التآكل تحقيقًا للأمن الغذائي، وتعديل التشريعات المنظمة لإدارة الموارد المائية بما يكفل الحفاظ عليها من التلوث أو النضوب، وتحلية مياه البحار وتنظيم إدارتها، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يتلاءم مع عقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتلافي أوجه القصور التي أثبتها الواقع العملي، وتعديل المادة رقم (18مكرر ب) المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقرار بقانون رقم(16) لسنة 2015 والخاصة بالتصالح في الجرائم الماسة بالمال العام، إذ تقتصر على الجنح فقط  من دون الجنايات، نظرًا لخطورة جنايات الإعتداء على المال العام، وضرورة الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق.