أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأهداف العامة لبرنامج عملها حتى عام 2018. وأكدت في بيان صحافي، التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًا وكيفًا، في الشريحة العمرية من (4 – 5) أعوام، لا سيما في المناطق المحرومة، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال، والوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، وقادر على الابتكار والإبداع والتواصل، مع التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية، والتكامل مع الآخر، وقبوله، والتفاعل معه وتطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي.

وأوضحت إعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة في السوق المحلية والعالمية "معرفيًا – مهاريًا – قيميًا"، ومشارك بإيجابية في تقدم ورقي الوطن وتوفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال من سن (6-14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه وتزويد ذوي الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة، ومتكافئة مع أقرانهم غير ذوي الإعاقة، ودمج ذوي الإعاقات البسيطة في جميع مدارس التعليم قبل الجامعي وتزويد الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي الجودة في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة، في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ونظام تعليمي "مركزي /  لامركزي" متوازن، عالي الجودة، داعمًا لاستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، تطوير المناهج الدراسية لتتفق مع متطلبات العصر، وتعمل على تنمية مهارات التلاميذ، وتنمية ثقافة الإبداع، والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري واستخدام نظام تكنولوجي؛ لتحقيق جودة أفضل للعملية التعليمية، وإيجاد نظم متطورة لإدارة الموارد البشرية توفر برامج التنمية المهنية، كمحور رئيس داعم لإصلاح نظام التعليم، قبل الجامعي في إطار من اللامركزية.

وكشف الشربيني عن إيجاد نظام فعال للمتابعة والتقويم مبني على الناتج يقيس فعالية النظام التعليمي، وتطبيق السياسات وكفاءة استغلال الموارد وتطوير المؤسسات التعليمية، في إطار نظام تعليمي مركزي /  لا مركزي متوازن يدعم التنمية المهنية المستدامة، والحوكمة الرشيدة، والمحاسبية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لضمان الجودة. وقالت الوزارة في بيانها "تم تحويل الأهداف العامة إلى صيغة إجرائية من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية، وهي الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، بحيث تمثل 30 % من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية.

 وأكدت أهمية دعم مدارس الدمج ذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين وتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، ودعم الأبنية والمنشأت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا ودعم عملية محو الأمية.