عقدت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجلسة العامة الأولى لإستفسارات المستثمرين المؤهلين بالمرحلة الأولى لمشروع الإستثمار في التعليم .

 بحضور رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير اللواء حسام أبو المجد ، ورئيس الإدارة المركزية للأمن اللواء عمرو الدسوقي ، ومدير هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسري عبد الله ، ومساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة في وزارة المالية تامر وجيه.
 
وأكد " أبو المجد " خلال الجلسة على إهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية داخل المدارس، والقضاء على الفترة الثانية ببعض المدارس، وتوفير المدارس بالمناطق المحرومة، من خلال بناء عدد (30) ألف فصل بتمويل حكومي ، و(20) ألف فصل بالمشاركة مع القطاع الخاص، مضيفاً أنه تم إتخاذ خطوات رسمية لإختيار الأراضي على مستوى محافظات الجمهورية للطرح لها، لبناء المدارس بالمشاركة مع المستثمرين لكي تدخل الخدمة في العام الدراسي (2018-2019) وهذه الخدمة لصالح المجتمع المصري.
 
وتم خلال الجلسة، إستعراض عدد (17) حزمة، تضم الحزمة الواحدة (3) من قطع الأراضي في (18) محافظة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي في توزيع كل حزمة أراضي، بالإضافة إلى أن بعض الحزم تم توزيعها بين محافظتين متجاورتين.
 
ومن جهتها، أكدت رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص في الوزارة أماني الفار أن هدف الجلسة هو الرد على إستفسارات وأسئلة وملاحظات ممثلي التحالفات أو الشركات، وتلقي مقترحاتهم؛ بما يساهم في تحقيق هدف المشروع، وسرعة تنفيذه طبقاً للقانون