أكّد رئيس حزب "النصر الصوفي" المهندس محمد صلاح زايد أنَّ مصر تستغل 7% فقط من أراضيها في الزراعة، وهي معرّضة للسرقة، والمزروع منها فقط 8 ملايين فدان، تقلصت إلى 7.2 مليون فدان، في الوقت الذي نحتاج فيه لزيادة الرقعة الزراعية، تماشيًا مع زيادة المتطلبات، الناتجة عن ارتفاع عدد السكّان. وطالب زايد الحكومة بمحاربة احتكار الأراضي في طريق الإسماعيلية الصحراوي، والحزام الأخضر على طريق الواحات، وبسط سيطرة الدولة عليها، فضلاً عن إتمام مشروع ترعة السلام، التي تخدم 700 ألف فدان في سيناء، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، المتمثلة في استصلاح 200 ألف فدان، إلا أنَّ المشروع توقف، ولابد من استكماله، وبناء مجتمع عمراني زراعي، بغية القضاء على الفجوة الغذائية، وزيادة إنتاج القمح، عبر استحداث سلالات جديدة. ودعا إلى تطبيق نظام "الري بالتنقيط"، مشيرًا إلى أنّه "يوفر 70% من المياه، وتم تطبيقه في محافظة الشرقية، وتوقف بسبب عدم المتابعة والردع، واستغلال مياه البحرين الأحمر والمتوسط، في إقامة المزارع السمكية، لاسيما أنَّ مصر تستورد ثلث استهلاكها من الأسماك". وأشار زايد إلى أنَّ وزير الزراعة القائم كان الرجل الثاني في الوزارة، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتولى وزراة الزراعة في عهد المجلس العسكري، وتولاها مرة أخرى بعد ثورة "30 يونيو"، وهو على علم بكل المشاكل، فإما يعمل على حلها أو يرحل.