كشف وزير المالية المشرف على شؤون النفط والغاز البحريني, الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة, عن توجه بلاده في المرحلة المقبلة إلى إنشاء مشروعات جديدة في قطاع الطاقة تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات. وقال الوزير في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "ميد للطاقة 2014", إن المشروعات ستشمل الكهرباء والماء ومشاريع صناعية أخرى, موضحًا أن الفرصة مواتية للشركات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في المشاريع الاستثمارية في المملكة في قطاع النفط والغاز. وأضاف أن بلاده ستوفر كل التسهيلات للشركات على اختلاف تخصصاتها لاسيما النفطية منها والمعنية بخدمات قطاع الطاقة, لينعكس انفتاح البحرين في مجال الطاقة على المزيد من المشروعات الاستثمارية. وأوضح أن البحرين تهدف إلى تطوير انتاجها من النفط والغاز من جهة واستقطاب الشركات العالمية لتتخذ من البحرين مركزا إقليميا رئيسيا لعملياتها من جهة أخرى. واعتبر أن المؤتمر يمثل فرصة لالتقاء الشركات النفطية والغازية العالمية والتعرف على متطلباتها لتوفير الخدمات لها بصورة أفضل. وأكد على أهمية المحاور الرئيسية للمؤتمر التي تتضمن استعراض ومناقشة مجمل الفرص والتحديات حول خطط ومشاريع قطاع الطاقة في مملكة البحرين حتى عام 2030 وبحث الأمور المتعلقة بادارة الطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة للحفاظ على الطاقة وحماية البيئة. يذكر أن مؤتمر ميد للطاقة لهذا العام ينعقد بالتزامن مع ذكرى تصدير أول شحنة من النفط الخام البحريني على متن السفينة "آل سيغوندو" إلى اليابان في عام 1934.