أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة في مصر لابد أن تضع في حسبانها المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي تفرض على مصر تحديات ضخمة تتطلب فكرًا جديدًا وأداءً متميزًا، لمواجهة هذه التحديات والعمل على تعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الإقليمي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الوزير حسب بيان للوزارة، أن اختصاصات اللجنة تتمثل في وضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من جانب فريق عمل قطاع البترول، وكذلك آليات تنفيذه بتوقيتات محددة، والعمل على تقديم الدعم الفني واللوجيستي والاستشارات المنهجية، لتذليل كافة أنواع المعوقات التي تواجه فريق العمل، وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها من جانب فريق عمل قطاع البترول والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة بدأت تنفذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي، لتداول وتجارة الطاقة، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي لدراسة الموقف الحالي للبنية الأساسية في قطاعي البترول والكهرباء، خاصة أن مصر لديها المقومات التي تؤهلها لتقوم بدور محوري إقليمي في مجال الطاقة، وأوضح أنه تم خلال الاجتماع تحديد أعمال اللجنة الرئيسية، واستعراض خطط وآليات عملها لتحديد نطاق عمل المشروع.

وأكد الوزير أن قانون الاستثمار الجاري إصداره سيكون محفزًا في هذا الشأن، إضافة إلى قانون تنظيم سوق الغاز، الذي سيعطي مرونة أكثر في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية سرعة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع، للوصول إلى الهدف المنشود.