تركت اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص المستندات والأوراق الخاصة بالمصروفات والإيرادات مقر نادي الزمالك، وأعطت مهلة لمحمود خالد مدير الشؤون القانونية، 15 يومًا لتسلم المستندات التي طلبتها اللجنة منذ مارس/آذار 2014.

ولم تقم اللجنة بجرد الخزينة بسبب الأعمال الكثيرة في النادي، وستحضر اللجنة مرة أخرى إلى مقر النادي لجرد الخزينة، ولن يتواجد في اللجنة أي فرد من الرقابة الإدارية وسيقتصر الأمر على اللجنة المشكلة من النيابة العامة.

وطلبت اللجنة فحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس/آذار 2014 حتى تاريخه ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت اللجنة  مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ التاريخ المحدد حتى اليوم، وطلبت اللجنة الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس/آذار 2014.