خلصت دراسة، قام بها باحثون أوستراليون، إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة الاحتباس الحراري سيزيد عن 1.3 متراً مع نهاية هذا القرن ما لم يتم باتخاذ ترتيبات جدية لمواجهة تغير المناخ.
 
وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC توقعت أن تبلغ الزيادة في منسوب مياه البحر 85 سنتمتراً، وهو تقدير أقل بكثير من نتائج الدراسة الجديدة التي أخذت بعين الاعتبار مساهمة العوامل الاقتصادية الاجتماعية في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثل الطلب على الطاقة وتوليدها، والنمو السكاني، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
 
الدراسة التي جرى نشرها في دورية "رسائل البحوث البيئية" أظهرت أن منسوب مياه البحر سيشهد ارتفاعاً يصل إلى 50 سنتمتراً مع حلول سنة 2100 في أفضل الحالات، أي أن مسألة تكيف المناطق الساحلية مع ارتفاع منسوب مياه البحر هو أمر حتمي لا مهرب منه. ومن أجل تحقيق هذا السيناريو يجب الالتزام بتعهدات اتفاقية باريس المناخية التي تتطلب عملاً دولياً للحفاظ على حرارة الأرض أقل بكثير من درجتين مئويتين زيادةً عن حرارتها قبل بداية النهضة الصناعية، واستبعاد الفحم الحجري كمصدر للطاقة قبل حلول سنة 2050.
 
الدراسة أشارت إلى أن التعهدات الحالية للحد من انبعاثات الكربون التي تبنتها الحكومات كجزء من اتفاقية باريس بحلول سنة 2030، أو ما تعرف بالمساهمات المحددة وطنياً، هي التزامات ضعيفة جداً لأنها تستوجب القيام بتخفيضات حادة خلال الفترة بين 2030 و2050 من أجل تفادي حصول ذوبان إضافي في جليد القطب الجنوبي.
 
واقترحت الدراسة ألا يقل سعر الكربون العالمي عن 100 دولار أميركي للطن إذا كنا نرغب بعدم زيادة منسوب مياه البحر عن 65 سنتمتراً بحلول سنة 2100.
 
ويشير معدّو الدراسة إلى ضرورة القيام بمزيد من الأبحاث لتعزيز معارفنا حول مساهمة القطب الجنوبي في ارتفاع منسوب مياه البحر، فالأمور قد تكون أكثر سوداوية مما هو وارد في دراستهم.