أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة مماثلة للربع الثالث بسبب انخفاض الناتج الصناعي في كانون الأول/ديسمبر الماضي بما يمثل تباطؤا عن النصف الأول من العام ويزيد من الدوافع لاتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي.