قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن وزير المالية عمرو الجارحى قال إن مصر ستطلب من المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال يوم أو يومين أن تدرس طلبها بشأن الحصول على قرض يقدر بـ12 مليار دولار، وذلك فى أعقاب خطوة البنك المركزى، بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى محاولة للمساعدة فى تحفيز الاستثمارات وتخفيف أزمة الدولار. 
 
وأضافت الوكالة، أن الجهود لإنهاء خطوات الحصول على قرض تأتى بعدما بدأت البنوك المصرية أمس الأحد التسعير الكامل للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، أى أن يكون وفقًا لقوى العرض والطلب، ودون تدخل من البنك المركزى المصرى، بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية، وسط حالة من الترقب لاختبار قدرة البنوك على تلبية طلبات العملاء والمستوردين على الدولار. 
 
وقالت ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين بأرقام كابيتال إن وصول تداولات الدولار فى سوق ما بين البنوك فى مصر لـ 253 مليون جنيه أو 15.8 مليون دولار أمس الأحد، "قد يكون منخفضا ولكنه متوقعا، خاصة وإن البنوك كانت فى أمس الحاجة للعملة الصعبة منذ وقت طويل".

وأضافت أن هذه الأرقام سترتفع مع الوقت، مشيرة إلى أن البنك المركزى أغلب الظن سينتظر ليرى كيف سيعمل النظام فيما يتعلق بالحصول على التمويل الذاتى، قبل أن يقرر ما إذا كان فى حاجة لضخ سيولة فى السوق.