قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بإحالة الموظفين العموميين للمعاش في حالة الاعتصام داخل منشآت العمل أو الإضراب عن العمل وتعطيل المرافق العامة.

وقالت الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثياتها، إن "الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أوالاجتماع أوالتجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لإنقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف، ويعد الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.