ألزمت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ، في حكم جديد لها، الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانًا من دون تحملهم بفارق سعر الدواء.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، وأن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقًا للسلام الاجتماعي، وأن مطالبة التأمين الصحي للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيهًا شهريًا كشرط لصرف الدواء إهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانًا من مضمونه، مشددة على أن القانون ألزم التأمين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.