أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل القرار رقم 1657 لسنة 2015 بتخويل بعض العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الآتصالات صفة ماموري الضبط القضائي .

وجاء بنص القرار أنه يخول للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لآحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظم الآتصالات  وبلغ عدد العاملين الصادر لهم قرار بمنحهم الضبطية القضائية 9 موظفين ، وهم : المهندس خالد محمد غنيمة مدير الادارة المركزية لمراقية الخدمات بقطاع التشغيل ، المهندس يوسف طه محمد طه ، قطاع التشغيل بإدارة الخدمات اللاسلكية ، المهندس مهاب إبراهبم خميس قطاع التشيل بالإدارة الجمركية ، المهندس محمد أحمد فؤاد عمر قطاع التشغيل فرع الاسكندرية ، المهندس محمود عبد الرؤوف عبده قطاع التشغيل بإدارة الخدمات اللاسلكية ، عادل أحمد عبد الوهاب محمد بإدارة مراقبة الخدمات قطاع التشغيل ، المهندس محي الدين عبد الحميد – قطاع المراقبة ، والمهندس عمرو عبد النبي عاشور ، قطاع المراقبة مختص بالآقمار الصناعية ، وإيهاب ممدوح يوسف مدني بقطاع شئون التنظيم .     

من ناحية أخرى ، أصدر وزير العدل  القرار رقم 1657 لسنة 2015 برفع صفة الضبطية القضائية عن العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعددهم 11 مهندس ، وهم المهندس رأفت عبد الراضي محمود حسين ، والمهندس رامي أحمد فتحي، المهندس على حسن أنيس طه ، المهندس شعبان محمود محمد يوسف ، وأمير أحمد محمد الطويل ، والمهندس محسن عبد الرؤوف محمود محرم ، والمهندس أحمد يحي محمد السعيد حجازي، والمهندس إيهاب أحمد حسن محمد العطار، المهندس سامر محمد علي السعدني، وحمدي محمد القمري، والمهندس احمد شوقي محمود هندي .

ويأتي القرار بعد الآطلاع على المادة 23 من قانون الاجراءات الجمائية ، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الآتصالات