‏‫وزير العدل يمنح موظفو القومى للإتصالات صفة الضبطية القضائية

أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل القرار رقم 1657 لسنة 2015 بتخويل بعض العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الآتصالات صفة ماموري الضبط القضائي .

وجاء بنص القرار أنه يخول للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لآحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظم الآتصالات  وبلغ عدد العاملين الصادر لهم قرار بمنحهم الضبطية القضائية 9 موظفين ، وهم : المهندس خالد محمد غنيمة مدير الادارة المركزية لمراقية الخدمات بقطاع التشغيل ، المهندس يوسف طه محمد طه ، قطاع التشغيل بإدارة الخدمات اللاسلكية ، المهندس مهاب إبراهبم خميس قطاع التشيل بالإدارة الجمركية ، المهندس محمد أحمد فؤاد عمر قطاع التشغيل فرع الاسكندرية ، المهندس محمود عبد الرؤوف عبده قطاع التشغيل بإدارة الخدمات اللاسلكية ، عادل أحمد عبد الوهاب محمد بإدارة مراقبة الخدمات قطاع التشغيل ، المهندس محي الدين عبد الحميد – قطاع المراقبة ، والمهندس عمرو عبد النبي عاشور ، قطاع المراقبة مختص بالآقمار الصناعية ، وإيهاب ممدوح يوسف مدني بقطاع شئون التنظيم .     

من ناحية أخرى ، أصدر وزير العدل  القرار رقم 1657 لسنة 2015 برفع صفة الضبطية القضائية عن العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعددهم 11 مهندس ، وهم المهندس رأفت عبد الراضي محمود حسين ، والمهندس رامي أحمد فتحي، المهندس على حسن أنيس طه ، المهندس شعبان محمود محمد يوسف ، وأمير أحمد محمد الطويل ، والمهندس محسن عبد الرؤوف محمود محرم ، والمهندس أحمد يحي محمد السعيد حجازي، والمهندس إيهاب أحمد حسن محمد العطار، المهندس سامر محمد علي السعدني، وحمدي محمد القمري، والمهندس احمد شوقي محمود هندي .

ويأتي القرار بعد الآطلاع على المادة 23 من قانون الاجراءات الجمائية ، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الآتصالات