تقدم اللواء تادرس قلدس، نائب مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة فرض القوانين الصارمة والعقوبات المشددة، بالإضافة إلى الرقابة الدورية على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الإقليمية لمواجهة مافيا تجارة السائل الأحمر.
وأوضح أن التبرع بالدم تحول من عمل إنساني إلى تجارة بل وتجارة بالسوق السوداء تتبع شبكة من السماسرة والموردين والتجار تقوم باستقطاب أطفال الشوارع والعاطلين لبيع دمائهم مقابل ثمن رخيص لكيس الدم، ثم إعادة بيعها للمستشفيات الخاصة بأضعاف ثمن الشراء، ثم يقوم المستشفى بدوره ببيعه للمريض بمبلغ أكبر فيتحقق له الربح بالإضافة إلى استيراد الدماء من الخارج بحجة سد العجز الصارخ الذي تعاني منه بنوك الدم الخاصة والحكومية، فضلا عن اعتماد التجار على أكياس الدم المدعمة، التى لا يستطيع المواطن الحصول عليها من المستشفيات، ليحصلوا عليها هم بكل سهولة وبيعها لمرضى المستشفيات الخاصة.
وأكد أن التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذه الجريمة سيؤدي إلى ضعف الإقبال على التبرع بالدم وتفاقم أزمة العجز ببنوك الدم ويتعداه إلى انتشار الأمراض خاصة فيروس سى، على ضوء انعدام عوامل الأمان عند نقل الدم، سواء من المتبرع أو إلى المريض نتيجة عن وجود أكياس أصابها العفن؛ نظرا لسوء تخزينها؛ حيث يتم وضعها فى الثلاجات العادية، فضلا عن عدم قيام بنوك الدم بعمل اختبار توافق الفصائل للمرضى.