تباين في تقييمات نواب مصر للموازنة العامة للبلاد، والتي وصلت المجلس منذ يومين، مع اتفاق حول الإشادة بالقرارت الرئاسية الخاصة برفع الأجور والمعاشات وصرف الحوافز، حيث انتقد عدد من أعضاء البرلمان زيادة العجز وتفاقم الديون في الموازنة الجديدة، حيث تستهدف الموازنة التي أرسلتها الحكومة للنواب إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه، بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة فى الميزانية السابقة التى بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت اﻻستثمارات الحكومية، بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، و140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.

ومن المقرر أن يبلغ حجم موازنة العام المالي الجديد في مصر «2019-2020» نحو 1.575 تريليون جنيه، ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف، أن الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد وردت إلى المجلس منذ يومين، وأن النواب لم يتسن لهم الإطلاع على كامل تفصيلاتها، وإنما حصلوا على مؤشرات أولية بشأنها، وأنها حتى الآن تركت في نفسه انطباع سلبي عن سياسات الحكومة الاقتصادية للفنرة المقبلة، قائلًا: "صراحة المواطن تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل صعوباته، أو بمعنى آخر "تجرع الدواء المر"، وهو ما أدى لنجاح محورين من أصل 3 يقوم عليهم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهما المحورين النقدي والمالي، أما المحور الأخير الخاص بإعادة الهيكلة الاقتصادية فـ"محلك سر".

أقرأ أيضا :

ممثل "ماستركارد" العالمية يشيد بإقرار البرلمان المصري لقانون "الدفع اللانقدي"

وأضاف أنه حتى الآن لم تقوم الحكومة باعتماد سياسات استثمارية ناجحة، ما أدى لتراجع لاينكره أحد في حجم الاستثمارات، كما أنه لايوجد حتى الآن تفعيل لمبادرات تدشين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا مفاهيم قانونية واضحة تحدد المعايير التي تجعل من المشروعات صغيرة أو متوسطة، وهي مسألة هامة في زيادة الانتاج، فلايصح أن يكون 70% من موزانة مصر ضرائب وأقل من 28% إنتاج واستثمار.
واختتم النائب تصريحاته بأن النواب سيترقبون خلال الأيام القليلة الماضية وصول القرارات بقوانين الخاصة بزيادة المعاشات والأجور، وتكلفتها 60 مليار جنيه سيتم إضافتهم على الموازنة، لكي يتبينوا هل سيدرجوا في بنود الموازنة، أم سيكونوا باعتمادات إضافية خارجها، لكي يتسنى للأعضاء مراقبة إنفاق الحكومة لتلك الأموال.

فيما رأى النائب إبراهيم عبدالنظير عضو لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، أن موازنة مصر الحالية، تشهد تفوق واضح على صعيد تحجيم "الأعباء المالية"، والتي كانت في الموزانة السابقة 102% أعباء على الموازنة، لتصل إلى 93% فقط في الموازنة الحالية، مشيرا إلى أن هناك انطباع مبدئي عن تلك الموازنة أن عموم مؤشراتها إيجابية.
وكشف عبدالنظير، أن النواب سيقومون باستدعاء وزير المالية خلال الساعات المقبلة، لكي يستوضحوا منه، أموال تلك الزيادات في الأجور والمعاشات والمرتبات، هل سيتم إدراجها في الموزانة العامة، أم ستكون منفصلة، مع مناقشته في تفصيلات الموازنة، والاستفسار منه عن المؤشرات السلبية قبل الإشادة بالإيجابية.

يشار إلى أن الحكومة المصرية في اجتماعها مساء الأربعاء قد أعلنت أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه، لتوافق بعدها على مشروع قانون زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى. ونصّ مشروع القرار على أنه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل يٌرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مٌدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

قد يهمك أيضا :

البرلمان المصري يتسلَّم الأحد الموازنة "الأكبر في التاريخ" للعام الجديد

  اتصالات البرلمان المصري تناقش "تشريعات الإنترنت" بحضور ممثلي "غوغل وفيس بوك"