وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023، لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدر بنحو 50 مليونا و515 ألف جنيه.أوضح محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، أنه وفقا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، وأضاف: "الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كان بناء على مبادرات من الجهاز".

من جانبه، أوضح المستشار القانوني للجهاز أن القضايا التي رفعها الجهاز وبدأت من 2005، حصل فيها على أحكام بلغت قيمتها 2 مليار و299.397 مليون حكم بهم، بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين 138 أو 150 مليون جنيه.من جهته، طالب النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، الجهاز، بتقديم تقرير ربع سنوي عن أداءه، وقال إن جميع الهيئات التابعة للوزارات تقدم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها للجنة.

وبشأن الموازنة، تساءل سمير عن سبب الزيادة في القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة التي تصل نسبة زيادتها عن العام الماضي إلى أكثر من 5 ملايين جنيه.وعقب رئيس الجهاز موضحا أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوي، ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدي، وقال: "نبحث عن شخص عنده قدرة على الأداء ويمكننا من نهاية التعاقد نهاية المدة، وفي حال كفاءته يستمر في العمل معنا ونجدد العقد".

وأضاف: "نواجه منافسة من جهات حكومية مثل البنك المركزي يستقطبوا عناصر من الجهاز، ومكاتب محاماة، نبحث عن عناصر مميزة، ومسائل المنافسة لا تدرس في الجامعات بشكل عام، فنلجأ لحاصلين على ماجستير من خارج مصر، وهذه الزيادة نتيجة لزيادات طبيعية والتضخم لنتمكن من الإبقاء على العدد"، ولفت إلى أن عدد العاملين في الجهاز يصل إلى 93 عاملا، منهم 53 بعقود مؤقتة.

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

«اقتصادية النواب» منع دخول السلع الرديئة يشجع الصناعة المحلية ويحمي المستهلك

اقتصادية النواب المصري سنتعاون مع الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن رغيف الخبز