أقام طارق نجيدة المحامي، وكيلا عن إبراهيم حجازي، وأحمد عبدالرحمن، وطلعت خليل ومحمد محيي، ومصطفى كمال الدين وهيثم أبوالعز الحريري، أعضاء مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ إعلان مجلس النواب موافقته على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وطالب النواب في دعواهم، ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، مع وقف أي تصرف من شأنه التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وجاء في الدعوى التي حملت رقم ٥٤١٥٠ لسنة 71 قضائية أن حكما صدر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وأيده حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن الحكم عنوان الحقيقة، ويترتب عليه بطلان أي إجراء يصدر عن السلطة التنفيذية من شأنه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.