قررت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، تأجيل مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، لحين إبداء وزارة العدل رأيها وموقفها من المشروع، وذلك خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية، والدكتور سعيد صلاح الدين، الأمين العام المساعد للدعوة ورئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، وشعراوي عبدالمنعم، ممثل وزارة التخطيط، وممثل لوزارة المال.
 
وأكد الدكتور أسامة العبد،أن وزارتي المال والتخطيط توافقان تمامًا على مشروع القانون، وتؤكدان أن دار الإفتاء لها موازنة مستقلة وخطة مستقلة، ويبقى الأمر متعلق بوزارة العدل، وسيتم التأجيل لجلسة أخرى للتواصل مع الوزارة والاتفاق بشأن مشروع القانون.
 
وقال العبد: "دار الإفتاء المصرية قيمة وقامة كبيرة على مستوى العالم ويعتمد بفتواها في أمور المسلمين، لذلك جاءت فكرة مشروع القانون لمنحها قيمتها الكبرى"، مبينًا توافق كافة الوزارات المعنية على مشروع القانون بصفة عامة، وأن اللجنة بصدد مناقشة تفاصيل مواده ورؤية وزارة العدل ومقترحاتها على تعديل  بعض المواد خلال الجلسات المقبلة.