كشف وزير التعليم العالي المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، أنه طالب مجلس الوزراء بإمداده بمعلومات عن طبيعة واحتياجات كل محافظة من المحافظات، وذلك لبحثها وإعداد خطة للتعليم العالي والتخصصات المطلوبة فيها، بناء على احتياج فعلي لكل محافظة، موضحًا أن كل محافظة لها رؤية وطبيعة مختلفة عن الاخرى، وهو الأمر الواجب وضعه في الاعتبار.
 
وأضاف عبد الغفّار، خلال استعراضه لأول مرة رؤيته حول أوضاع التعليم العالي والجامعات، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب الثلاثاء، أن هناك توجه لتطويع خطط البحث نحو حل المشكلات الواقعية في كل محافظة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي، متابعًا :" اكره كلمة خطط وإستراتيجيات، وجدت في مصر كم كبير من المكاتبات والخطط، ولكن غير مفعلة، والمشكلة الحقيقية تكمن في عدم التنفيذ، معنديش استعداد اعمل خطة وامشي قبل تنفيذها".
 
واستطرد: "أسعى لتوظيف المجهود المبذول من قبل، مش هخترع العجلة، اتواصل حاليًا مع كل من سبقني في الحقيبة الوزارية، لاستكمال ما سبق، فانا تنفيذي وليس تخطيطي"، كما شدد على أن هناك مشكلات معلقة في الوزارة، يسعى لحلها خلال الفترة الحالية، معلنًأ أنه تم الانتهاء من حل أزمة جامعتين من بين ٧ جامعات تعاني من عدم تعيين رئيس جامعة لها، حيث تم عرض الأمر على رئيس الوزراء للتدخل واعتماد الأمر من رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن أوضاع تلك الجامعات غير مستقر.
 
وتحدث وزير التعليم العالي عن اللائحة الطلابية الجديدة، فقال :"انتهينا من ٨٠٪ منها، والطلاب يشاركون في إعدادها، وخلال أسبوع سيكون هناك مسودة شبه نهائية لطرحها على الجامعات"، كما نوه إلى قانون تنظيم الجامعات، فأوضح أن عليه لغط كبير منذ فترة طويلة، وبعض المواد به غير صالحة، وهناك اتجاه لتعديل بعض المواد، وحول أزمة سرقة الأبحاث العلمية، مؤكدًا بقوله:" نسعى لحل المشكلة والتي تمثل فضيحة علمية"