أكد وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب المصري جمال عقبي أن قانون "الخدمة المدنية" سيتم طرحه علي عموم أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، متوقعا أن يساهم التشريع المنتظر في إحداث "فارق ملموس" في الجهاز الإداري للدولة.
وقال عقبي لـ"مصر اليوم" أن فلسفة القانون تساهم في علاج الركود المسيطر علي القطاع العام بالبلاد ويتصدي لكثير من الظواهر السلبية المتفشية في جسد الجهاز الإداري المصري، مشيرا إلي أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بالإشتراك مع وزارة التخطيط وممثلين أجهزة التنظيم والإدارة والرقابة الإدارية قد كثفوا نشاطهم المشترك لما يزيد عن "7 أشهر" من أجل طرح هذا القانون.
عقبي أكد أن "أكبر حركة ترقيات" لموظفين بالقطاع العام سيتم تفعيلها فورا بمجرد العمل ببنود القانون الجديد، معتبرا "الخدمة المدنية" إنتصارا للطبقات البسيطة من الموظفين بزيادة العلاوة الدورية لهم إلي 7 % بعدما كانت بنسبة 5 %، قائلا أنه بذلك قد تحقق "التوازن" بين تطلعات عمال مصر من جهة، ومتطلبات الحكومة من جهة أخري، واصفا منتقدي القانون بـ"أصحاب المصالح".