أبدى القيادي في ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" صلاح حسب الله، غضبه من تصرّف القضاة واعتبر ذلك "تحديا" للبرلمان الذي وضع التعديلات الأخيرة، مشيرا إلى أن ترشيح اسم واحد فقط يندرج تحت بند "المخالفة القانونية الواضحة"، مشيرا إلى أن نواب البرلمان لم تكن لديهم النية للدخول في "صدام" مع القضاة، ولكن مجلس الدولة يبادر الآن بالتصادم.

وفي المقابل، اعتبر النائب هيثم الحريري أن تصرف القضاة يدل على رغبتهم القوية في الحفاظ على استقلالهم، وأنه يبرهن على رفضهم منذ البداية لكل الإجراءات السريعة التي قام بها مجلس النواب من أجل تمرير تعديلات على قانون السلطة القضائية ينسف مبدأ "الأقدمية" المفضل لدى القضاة.

وتوقع الحريري أن يستكمل القضاة مسلسل إظهار "التذمر" وتحدي السلطة التنفيذية، وأنهم يجهزون الآن لتحركات قد تشهد "رفع دعاوى قضائية" حال رفض السيسي ترشيحهم ، أو حال تم اختيار اسم آخر ضمن أقدم سبع أعضاء في مجلس الدولة، فسيتم الطعن على القرار أيا كان ما دام لم يكن يشمل المستشار يحيى الدكروري.

كانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة عقدت السبت، وتمسك مستشارو المجلس بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط ليشغل منصب رئيس مجلس الدولة، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم.