أصدر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب النائب أحمد بدوي بيانًا أوضح فيه حقيقة فرض رسوم 200 جنيه على مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لينفي النائب حدوث ذلك، واصفًا إمكانية تطبيقه مستقبلًا بـ"الصعب".

وقال بدوي إن مقترح النائب رياض عبد الستار بخصوص فرض رسوم على الدخول لـ"فيسبوك" ومواقع التواصل أمر ليس سهلًا، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش المقترح حال عرضه عليها، إلا أننا نطمئن المواطنين بأنه لا نية لفرض رسوم على الدخول إلى "فيسبوك" في مصر.

وكشف بدوي، أن الجميع له الحق في اقتراح أي شيء، إلا أن اللجنة لن تأخذ بهذا المقترح، حيث من الممكن أن تكون هناك رسوم على الإعلانات الموجودة على "فيسبوك" وفرض ضرائب عليها، ولكن لن تكون هناك أي رسوم أو أعباء على المواطنين مطلقًا، ليكشف بدوي في الوقت ذاته عن نيته التقدم بمشروع قانون بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في البرلمان إلى مجلس الوزراء، بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الالكترونية، قائلًا أنه لا يجب الاستهانة أبدًا بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية استخدامها من قبل المتطرفين في الكثير من نشاطاتهم التي باتت تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات بشكل غير مسبوق.

واكد بدوي أنه سيتم الانتهاء من القانون في منتصف مايو/تموز المقبل، لافتًا إلى أن العقوبات ستصل إلى المؤبد،  وفيما يشبه التراجع، تنصل النائب رياض عبدالستار من الإدعاءات بأنه صاحب مقترح فرض رسم 200 جنية علي زيارة صفحة واحدة بـ"فيسبوك"، وقال في تدوينه له على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الأصدقاء المحترمون والشعب المصري تداولوا أخبارًا غير صحيحة عن اقتراح مني بفرض رسم 200 جنيه لكل مستخدم لـ "فيسبوك"، وهذا الكلام غير صحيح وما حدث مني هو مشروع قانون أتقدم به لتقنين الأوضاع بالتصريح من الدولة لمستخدمي فيسبوك بقيمة رمزية 5 خمسة جنيهات شهريًا، وذلك لفرض سيطرة الدولة ورقابتها على ما يحدث من بعض صفحات مشبوهة تحرض على القتل والتطرف وحفاظًا على أمن واستقرار الوطن وحمايته من استهداف التطرف والدول المعادية التي تخطط لتدمير وتقسيم الوطن وقتل الأبرياء وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.