استنكر النائب عزت المحلاوى، عضو مجلس النواب، عدم وجود نتائج ملموسة لدى المواطن البسيط جراء خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن "التجار" حلقة غامضة ضمن مسلسل تعاملات المصريين مع اقتصادهم، فالأسعار التي ترتفع نتيجة قرارات حكومية يقولون إنها ستساهم في انخفاضها مره أخرى، لا تعود ثانية، مشيرا إلى أن التجار وإن كانت لهم مبرراتهم إلا أنهم السبب في ذلك بشكل ما.

النائب تابع في تصريحات لـ"مصر اليوم" أن الحكومة عليها المزيد من إحكام الرقابة على التجار، الذين ينتهزون فرصة أي حركة صعود في أسعار السلع والمستلزمات، ثم يرفضون عودتها مره أخرى حتى لو شهد السوق تحسنًا أو تغييرًا حتميًا يؤدي لانخفاض الأسعار. وشدد النائب على ضرورة النزول إلى الطبقات محدودة الدخل والشعور بمعانتها، فهي محاصرة من كل الجوانب، ورغم أن التسعيرة الحكومية تتدخل في الكثير من القطاعات لتحجمها كأسعار الحديد والأسمنت، إلا أن ما يخص المواطن البسيط من أسعار الزراعات المهمة كالقمح والطماطم أو المواد الغذائية كالأسماك، ترفع الحكومة يدها عن هذه السلع ولا تتدخل، لتترك الناس فريسة لصعود وهبوط الدولار، غير المتبوع برقابة حقيقية على السوق.

ويُذكر أن كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أصدرت بيانًا مساء الأربعاء الماضي، عقب اجتماعها في العاصمة الأميركية واشنطن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت فيه أن الصندوق يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة، وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل. وأضافت أن الصندوق يدرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، وبخاصة بسبب التضخم المرتفع. ويعمل الصندوق على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل. وأكدت كريستين لاغارد، أن مصر تقوم بتنفيذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي، وهو ما ناقشته مع الرئيس السيسي، والذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 12 مليار دولار أميركي.