أبدى طارق متولي، عضو مجلس النواب المصري، عن احتفاءه بإطلاق حملة "حماية" الهادفة إلى حصر عدد العمالة غير المنتظمة والموسمية على مستوى الجمهورية، خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2018، والذين بلغ عددهم 2 مليون و300 ألف وإدراج المزيد منهم في الإحصائية.

وأوضح أن الحصر يستهدف البدء في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بعمل تأمينات اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتأهيلهم وتشغيلهم خلال المواسم، لضمان تأمينهم صحيًا واجتماعيًا، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى حفظ حقوق العمال المتحركين أي غير الثابتين في عمل محدد، وبالتالي من المهم وضع البدائل التي تضمن لهم تأمينًا كامل.

وأشار متولي إلى أهمية تلك الخطوة، خاصة وأن وثيقة أمان غير كافية للتامين على هؤلاء العمال وضمان حقوقهم، فهي وثيقة ادخارية تغطي خطر الوفاة فقط أثناء مدة الوثيقة التي تبلغ في أقصاها ٩ سنوات، وبحد أدنى ٣ سنوات وتوفر تعويضًا لمرة واحدة للمستحقين أو معاشًا تتراوح مدته بين خمس أو عشر سنوات.

قد يهمك ايضا : 

 مدبولي يُعلن تشكيل "جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة4 سنوات

مدبولي يلتقي رئيس مجموعة "هواوي" لبحث مجالات التعاون