توقع الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، تأجيل الانتخابات البرلمانية، في حال قبول أحد الطعون المقدمة ضد قانون الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أنَّ قانون الانتخابات البرلمانية “معيب”، وأنَّ الدولة لم تنفذ جميع التحفظات التي قالها مجلس الدولة عن هذا القانون.

وأوضح الإسلامبولي في تصريحات له الأحد، أنَّ قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية وُضع متأخرًا عن الموعد المحدد دستوريُا، وكان يجب دعوة الناخبين إلى إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من إقرار الدستور وهذا لم يحدث، ما يعد مخالفة دستورية.

وأكد أنَّ قانون الانتخابات تم صدوره، رغم اعتراض بعض القوى السياسية عليه، وإرسالهم مذكرة باقتراحات عدة؛ إلا أنه لم يؤخذ بها، موضحًا أنَّ المشهد مرتبك، أدى إلى كثرة الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا، إذ وصلت 11 طعنًا على الانتخابات البرلمانية، ما يهدد بوقف الانتخابات.

وتلقى قسم دعاوى المحكمة الدستورية العليا، الخميس الماضي، دعوى جديدة للطعن على قانون مجلس النواب، بموجب التصريح الصادر من الدائرة اﻷولى بمحكمة القضاء اﻹداري قبل انتهاء مدة قبول الطعون.

وقدم الدعوة المحامي عصام الإسلامبولي، وكيلًا عن مايكل منير، المقيم في الوﻻيات المتحدة، وتطعن في اﻷساس على حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، باعتباره شرطًا يقف عائقا أمام ترشح معظم المصريين الذين يعيشون في الدول اﻷوروبية وأميركا.

وتطعن الدعوى أيضًا على انخفاض عدد المقاعد المخصصة للمصريين في الخارج بما ﻻ يتناسب مع عددهم، وكذلك على عدم تخصيص دوائر للمقيمين في الخارج، ما يجعل المقيمين في الداخل هم من ينتخبون ممثلي الخارج، وبذلك ارتفع عدد الدعاوى أمام "الدستورية" على قوانين اﻻنتخابات إلى خمسة، تطعن كل منها على عدد من المواد.

وتشمل الطعون عددًا من الدوائر في قانون تقسيم الدوائر، فضلًا عن إلى المادة 4 من قانون مجلس النواب، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة.