أعلنت المرشح المستقل عن دائرة الظاهر وباب الشعرية، عبير سليمان، أنها تقدمت بثلاثة طعون ضد قبول أوراق أعضاء الحزب الوطني المنحل المرشحين على ذات الدائرة، وهم ليسوا أعضاء فحسب، بل كانوا مؤثرين وفي دوائر عليا في الحزب. على حد تأكيدها.

وأشارت سليمان، في تصريحات صحافية، إلى أن أرقام الطعون هي "233،235،237"، ضد عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، هاني سرور، عضو مجلس الشعب السابق وعضو بأمانة القاهرة للحزب الوطني، مجدي محمود، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني والمرشح سابقًا عن الحزب الوطني نبيل بولس.

واستندت  سليمان في طعونها إلى حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع)، بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 16 نيسان/ أبريل 2011، بـ "انقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة" .

ولفتت سليمان في مذكرة الطعن إلى حكم محكمة القضاء الإداري في المنصورة، الذي صدر أثناء انتخابات البرلمان السابق 2012 بـ "وقف قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية، بقبول أوراق ترشيح من ثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل وألزمت جهة الإدارة بمصروفات طلب وقف التنفيذ".

وأضافت سليمان أنها لا تطعن في شخوص، وإنما الطعون يعبر عن موقف سياسي، لدى كثير من الشعب المصري تجاه مرحلة طالت وأثبتت فشلها، مؤكدة أنها ترى أن من كان يشغل منصبًا بالحزب الوطني وكان مؤثرًا، من حق الشعب والدولة أن يكون لديهم تجربة جديدة ترسي وتقوي دولة جديدة تبنى على المحاسبة والشفافية، وتبعد عن أي مسارات سالفة ثبت أنها أرهقت الدولة وأحرجتها و تسببت في إسقاط رئيس.

وأعربت سليمان عن ثقتها في مسار القضاء العادل، وتطمح أن يرقي برلمان 2015 إلى مستوى حساسية واستثناء المرحلة، وأن يخلو تمامًا من المساعي الشخصية والتملق السياسي والمعارضة الكاذبة، وأن يكون الأداء النيابي يركز على محاربة الفساد والإهمال والقضاء علية بكل صورة، وبلوغ أقصى مراحل التنمية والعدالة الاجتماعية، وتفعيل جسور لدعم حق العيش عن طريق آليات تضمن تشغيل الشباب ودعمهم وتمكين المرأة بشكل عادل في مراكز صنع القرار والمراكز النيابية، والقضاء على كل أشكال التمييز.