أكد مصدر مطلع أن حالة من الارتباك الشديد سيطرت على اللجنة الحكومية المشكلة لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تنجح في إنجاز التعديلات التي أعلنتها المحكمة الدستورية في مهلة الشهر التي حددها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مطلع آذار/مارس الماضي، رغم تأكيدها أنها تستطيع إنجاز المهمة خلال مدة الشهر.

وأوضح أنّ اللجنة اقتربت من تجاوز مدة ال 60 يومًا لتعديل التشريع، بعد صدور حكم الدستورية العليا في أول آذار حيث قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أنور العاصي، الفصل بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف أن ذلك كان مبررًا للجنة في تأجيل إرسال القانون للمحكمة الدستورية العليا ، حيث أرجعته إلى أزمة في تعداد الناخبين و السكان في 12 دائرة ، وحملت اللجنة جهاز التعبئة العامة والإحصاء مسؤولية التعداد الغير دقيق للسكان والناخبين، وأرجع الجهاز برئاسة اللواء أبو بكر الجندي سبب الأزمة إلى التغييرات التي تطرأ من حين لأخر، موضحًا أنّ الجهاز عقد اجتماعات مع الداخلية ووزارة التنمية المحلية للتوصل للتعداد الدقيق ولإرسال آخر توزيع للسكان وفقًا للقرارات والتقسيمات الإدارية الصادرة بإنشاء الأقسام والمراكز والقرى.

وأشار المصدر إلى أنّ بعض الأحزاب أكدت أنّ ما حدث مخطط حكومي لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستدلين في هذا السياق بإضاعة الحكومة وقت الأحزاب في حوار مجتمعي لم ينتهي للاستجابة لمطالبهم.

يشار إلى أنّ اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستعقد الاثنين اجتماعاً، لمراجعة تقسيم الدوائر وفقًا للبيانات التي وردت إليها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وتوقعت مصادر ألا تجري الانتخابات قبل رمضان المقبل.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من صياغة التشريع هذا الأسبوع تمهيدًا لعرضه على مجلس الدولة وإرساله لمؤسسة الرئاسة، لإقراره و يعقب ذلك إعلان اللجنة العليا للانتخابات جدول زمني واضح للعملية الانتخابية في جميع مراحلها.

يذكر أنّ الرئيس أمهل اللجنة شهرًا لتعديل القانون بعد حكم المحكمة الدستورية .