دعا رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، إلى إجراء استفتاء على الدستور يلغي وجود مجلس النواب وصلاحياته وكل ما يتعلق به من مواد، طالما أن بعض الناصحين والمستشارين حول الرئيس انتهى عمرهم الافتراضي أو هواة سياسة أو مازالوا يفكرون ويتصرفون بنفس أسلوب الماضي الذي لا يصلح بعد التغيير الكبير، حسب قوله.

وأوضح السادات، أن الرئيس والحكومة أصبحا لا يرون للبرلمان أهمية وهناك مماطلة غير مبررة في إجراء انتخابات البرلمان وارتياح رئاسي وحكومي لحالة الفراغ السياسي والتشريعي وعدم تضررهم من غياب الرقابة والمحاسبة.

وقال السادات، في بيان له، يمكن للرئيس وفقًا للصلاحيات التي أتاحها له الدستور أن يفعل هذا ويبتدع نظامًا جديدًا تقدمه مصر للعالم تكون فيه السلطة التنفيذية هي مصدر التشريع والرقابة.
وأضاف "كما يمكن أيضًا أن نلغي الأحزاب ونستريح من صراعاتهم وانشقاقاتهم ونترك الفرصة لبعض مقدمي برامج الفضائيات للاضطلاع بالدور السياسي في الرقابة ومحاسبة المسؤولين كما يفعلون الآن بالتوسط لإنهاء مصالح المستثمرين لدى بعض الوزراء ومهاجمة وتشويه بعض السياسيين ممن لهم مواقف وطنية مستخدمين الضغط الإعلامي كسلاح لتحقيق هذا الغرض".

وأردف السادات، في بيان له، أن "الواقع يؤكد أنه لا توجد نية حقيقية لدى الدولة في وجود مؤسسات قوية تساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة وتساهم في دفع عجلة التنمية سواء كانت مؤسسات رقابية أو تشريعية ولا فائدة من وجود دستور لا نحترم مواده وننتهز فرصة غياب البرلمان وتخرج كل يوم حزمة من التشريعات والسياسات لا تتماشى مع الدستور وتخالفه مخالفة صريحة ضاربة بالعقد المبرم بينها وبين الشعب من خلال هذا الدستور عرض الحائط"، مشيرًا إلى أن "تفكير البعض بأن يصبح رئيس الجمهورية هو السلطة الوحيدة في الدولة حتى لا تزاحمه ولا تعطله أي جهات أخرى هو تفكير خاطئ سوف يعوق خطوات الرئيس نحو تقدم الدولة وسوف نتحمّل جميعًا توابعه ونتائجه".