قدمت الأحزاب والقوى سياسية مقترحاتها لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، للجنة تعديل القوائم، وتقوم المقترحات على زيادة عدد مقاعد البرلمان أثناء إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وطالب حزبي "مصر بلدي" و"الحركة الوطنية" بزيادة المقاعد الفردية في 15 محافظة: القاهرة والجيزة وأسوان وبني سويف وجنوب سيناء والغربية والبحيرة وسوهاج والشرقية والمنيا وقنا والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، بحد أدنى 30 مقعدًا لتحقيق التوازن النسبي للسكان في المناطق ذات الكثافة السكانية.

وشدد المقترح على أنَّ 12 محافظة لا تتطلب أيَّة تعديلات في دوائرها سواء على المستوى الجغرافي أو التعداد السكاني.

وتضمنت المذكرة المقدمة تعديل 5 دوائر في القاهرة ذات كثافة سكانية، إذ طلبت فصل دائرة بولاق أبوالعلا عن قصر النيل وتخصيص مقعدين لكل منهما, كما طلبت فصل دائرة السيدة زينب عن الدرب الأحمر وتخصيص مقعدين لكل منها, أما بالنسبة لدائرة مصر القديمة، طلبت فصل مصر القديمة عن المنيل، ولفتت إلى ضرورة تقسيم حلوان أول وحلوان ثانٍ والمعصرة، إلى 3 دوائر بدلًا من واحدة، ويخصص لكل دائرة نائب.

وأشار الاقتراح إلى أنَّ محافظة الجيزة تحتاج إعادة النظر في دائرة الصف وأطفيح, بضمهما وتخصيص 3 مقاعد.

وتضمن مقترح بشأن محافظة جنوب سيناء، ضم المدن الخمس: طابا ودهب ونويبع وكاترين وشرم الشيخ، لمدينة الطور، على أن يخصص لهم 3 مقاعد.

أما بشأن محافظة سوهاج فتضمن فصل ساقلتا عن دائرة أخميم والكوفي وتخصيص مقعدين لكل دائرة, وفصل المركز عن البندر وتخصيص مقعدين لكل دائرة.

واقترح حزب "المصريين الأحرار" زيادة عدد مقاعد البرلمان الفردية، لتنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا الأخيرة بما يجعل عدد مقاعد البرلمان تصل إلي 600 مقعد على الأقل.

ويتفق مع ذلك الرأي أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"المؤتمر".

وكانت مصادر في لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية قد أكدت أنَّ هناك اتجاه لزيادة عدد مقاعد البرلمان عن 420 مقعدًا للفردي.