أكد النائب محمود عطية عضو البرلمان عن دائرة شبرا الخيمة أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة خطوة يجب أن تكون محل بحث ودراسة مستفيضة من جميع مؤسسات الدولة خصوصا على محدودي الدخل.

وقال عطية أن الدولة المصرية تمر بظروف شديدة الخصوصية ، ومازال هناك الكثير من الأطراف سواء في الداخل أو الخارج يخططون ويتآمرون على أمن مصر . وأشار إلى أن تطبيق هذه الضريبة في الوقت الراهن وما أثير حولها من لغط يمكن استغلاله لضرب الاستقرار الذي نسعى لتحقيقه في مصر.

وتوقّع نائب البرلمان أن ترتفع أسعار بعض السلع لمجرد الحديث عن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ، خصوصا تلك التي تمثل أهمية لدى المواطن البسيط ومحدودي الدخل ، مؤكدا أن بعض الخدمات والسلع ستشهد طفرة في الأسعار في أعقاب تطبيق الضريبة الجديدة التي ستحل محل ضريبة المبيعات.

وقال النائب محمود عطية   :"رغم تأكيدات وزارة المال أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سينعكس إيجابيا على المواطنين ، حيث من شأنه أن يسهم في خفض الأسعار لبعض السلع بالأسواق، بعد تخفيض السعر العام للضريبة، وكذا تخفيض سعر البيع، إلا فلسفة القانون تستهدف في حقيقة الأمر زيادة الضرائب في إطار مساعي الحكومة لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة، وهو ما يعنى زيادة الأعباء على المواطنين والمستهلكين النهائيين للسلع والخدمات."

وأكد عطية أن الدولة تطبق حاليا قانون القيمة المضافة على نحو 17 خدمة فقط ،  مستبعدا في الوقت نفسه أن تتمكن الدولة من تطبيق الضريبة على باقي الخدمات في ظل الحالة التي تمر بها مصر موضحا أن زيادة الضريبة سيترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات بالأسواق.