استنكر النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، الضجة التي ثارت بسبب تقدم الحكومة بمشروع قانون يطالب برفع رواتب ومعاشات أعضائها، من الوزارء والمحافظين ونوابهم، مشيرًا إلى أن هذا حقهم الطبيعي، كشريحة تمثل جزءًا من المجتمع المصري.

وقال إن هؤلاء المسؤولين قطاع من الشعب، له الحق في أن يطمح لمزايا وظيفية، وضمان المستقبل عند بلوغ سن التقاعد، موضحًا أن الراتب الأساسي لرئيس الوزراء، في القانون الحالي المراد تعديله، يبلغ 6000 جنية سنويًا، متسائلاً: "هل يعقل ذلك؟".

وأضاف أنه، بطبيعة الحال، يتم زيادة هذا المبلغ عن طريق الزيادات والبدلات المنطقية، ولكن الهدف هو أن يكون الثابت أعلى من المتغير، حتى يمكن الوزراء ورئيس الحكومة من رفع المعاش، مشيرًا إلى أنهم يستحقون ذلك، بعدما التزمت الحكومة تمامًا بتطبيق الحد الأقصى للأجور.

ويشار إلى أن رئيس البرلمان، علي عبدالعال، تلقى مقترحًا، على هيئة قانون مقدم من الحكومة، بإعادة تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة، من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وأحاله إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة.