أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة أجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن "رفاهية"، مشيرا إلى أن تلك القرارات كان لا بد أن تحاط بسرية حتى تؤتي ثمارها ولا يتم استغلالها.

وقال العجاتي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إننا نعتذر عن عدم نقلها لحضراتكم، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث في أي دولة بالعالم، حيث لا بد من سريتها، مستشهدا بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حتى تم العلم به.

وتابع العجاتي أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة منظومة الدعم بما يحقق من إيصاله إلى مستحقيه، مضيفا: "نعترف أن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة مع ذلك نسعى جاهدين لتصحيحها"، قائلا: "رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأن من يستخدمه يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما حركت الأسعار وكان لا بد من حدوث ذلك".

وأكد العجاتي أن الحكومة ستنتهي نهائيا من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن البطاقات شقان، فالبنسبة إلى المستودعات تم تفعيلها حتى لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلى خارج البلاد، أما في ما يتعلق بالجمهور فأعدكم أنه سيتم استكمال المنظومة، هناك مواطنون حصلت على الكروت ولم تُفعل، وسينتهي الأمر تماما بنهاية العام الحالي، وقد يترتب على ذلك ضبط منظومة الدعم.