تعتزم عدة لجان في مجلس النواب المصري قطع "الإجازة البرلمانية" التي حصل عليها النواب عقب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، لتعود بأجندة أعمال تتضمن تشريعات بشأن ردع الإرهاب وتشجيع الاستثمار وعدة موضوعات تهم المواطنين، وذلك بعد موافقة رئيس البرلمان علي عبدالعال على أعمال الانعقاد الاستثنائي لـ"جلستين شهريا" بدون بدلات للنواب.
ورصد "مصر اليوم" تحديد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لـ4 ملفات وثيقة الصلة بالمواطنين وقضاياهم كأولويات على رأس أجندة أعمال اجتماعات مرتقبة خلال أيام "وفق ما أفاد عدد من النواب". ومن الملفات المهمة المقرر أن تناقشها اللجنة: ملف الأحوزة العمرانية ومخلفات البناء وذلك بهدف الوصول إلى حل تشريعي للأزمة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المباني المخالفة وإجراءات إنشاء شركة قابضة تتولى ملف النظافة من خلال إنشاء فروع لها في المحافظات، وبخاصة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية على إنشاء الشركة.
كما تواصل لجنة الإدارة المحلية مناقشة قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد ومناقشة القانون الخاص بتنظيم ساحات المواقف وغيرها المقدم من النائب محمد الحسيني، والذي تم تحويله إلى اللجنة في الأسبوع الأخير لدور الانعقاد الثانيى، ومن المقرر أن تنظم اللجنة عددًا من الزيارات الميدانية إلى عدد من المحافظات الحدودية والدلتا والصعيد تبدأ من الوادي الجديد بهدف التعرف على مشاكلها.

وقررت لجنة الخطة والموازنة قطع أجازتها بعقد عدة اجتماعات فى شكل ورش استماع لتقييم موازنة برامج وأداء تنفيذ عدد من الوزارات للموازنة في شكلها الجديد ومدى نجاحها على أرض الواقع، حيث أقر البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني موازنة العام المالي الجديد 2017-2018 بواقع إجمالي مصروفات تتعدى التريليون جنيه.
من جهته أعلن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء الدين أبوشقة، عن عقد اللجنة لاجتماع أواخر الأسبوع الجاري للبدء فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحا أن اللجنة لن تكتفى بإجراء تعديلات وإنما ستعمل على إصدار قانون جديد. وأضاف أبوشقة قائلاً : إن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثانى الذى ينظم إجراءات التقاضى ويضمن حقوق المتهمين فى الحصول على ضمانات العدالة تحقيقا لما ورد بالدستور، ويضمن إجراءت تقاضى سريعة لا تعرقل تحقيق العدالة فى ظل تفاقم العمليات الإرهابية".
وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة قانون المحاماة، لافتا إلى توجيه الدعوى لنقيب المحامين سامح عاشور، ورؤساء النقابات الفرعية وذلك لتحقيق الضمانات الكافية للمحامى خلال عمله، مؤكدا أن اللجنة تهدف إلى تحسين منظومة التقاضي، ومعالجة كافة السلبيات التى تواجهها.
وتدخل اللجنة الاقتصادية اجتماعات عاجلة يرجح أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والاستماع إلى كافة الملاحظات والآراء من النواب لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون. وتستهدف مناقشات اللجنة تلافى التداخل أو التعارض بين الوزارات المعنية بالقانون وعدم تعارض مواد اللائحة مع مواد القوانين القائمة فى تنفيذ أحكام مواد قانون الاستثمار.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وافق على عقد اللجان النوعية لاجتماعات خلال الإجازة البرلمانية، وذلك بواقع اجتماعين كل شهر، دون الحصول على بدلات، ترشيدًا للنفقات. وجاءت موافقة عبد العال بعد مطالبة عدد من اللجان بالعمل خلال الإجازة البرلمانية، ومنها لجان: "الشؤون التشريعية والدستورية، والإسكان، والإدارة المحلية، والتعليم". وأشارت اللجان صاحبة طلبات العمل في الأجازة البرلمانية إلى حاجتها لمتابعة الملفات التي تهم المواطنين.
ومن جهته قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ردا على ما أثير بشان عقد جلسات اللجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية"، إن "الأصل عدم عقد أية جلسات للجان في ما بين أدوار الانعقاد بحسب نص المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية في وجوب حصول النواب على فترة راحة يستعيدوا خلالها نشاطهم في بداية دور الانعقاد الجديد". وأضاف : "استثناءً من ذلك.. أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها إلى عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلًا لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا في الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة كما أثير".