أوضح عبدالفتاح محمد يحيى عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيصدر في التوقيت المناسب، لافتا إلى أنه تم تأجيله في البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي، فالتوقيت الحالي لا يسمح بإصدار قانون الإيجار القديم.

وأضاف النائب "هناك حكم من المحكمة الدستورية في ما يخص الشخصيات الاعتبارية في القانون وموجود القانون في البرلمان، وما يخص السكن فلم يتم فتحه في البرلمان وبخاصة أنه يمس فئة كبيرة من المجتمع، والمستأجر يرى أنه مظلوم في الزيادة حال إقرار القانون ويريد الأمور كما هي وأيضا المالك يشعر بالظلم من المبلغ الزهيد الذي يأتيه من العقار".

وتابع: "ستكون هناك عدالة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، وأن المالك من حقه المطالبة بزيادة الإيجار وأيضا المستأجر له حق الاستقرار في العقار ولا يتم طرده ودفع السعر المناسب، وأن البرلمان لن يخدم فيه طرف على حساب الآخر".

قد يهمك ايضا

الرئيس السيسي يُؤكِّد أنّ المواطن المصري البطل الحقيقي في معركة البقاء

وزارة الهجرة المصرية يؤكد الدولة تواجه تحديات كبيرة وشباب مصري "واع"