مفاجأة كبرى كشف عنها تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، والمتضمن جدول أعمال الجلسات العامة للأسبوع المقبل، والتي خلت من مناقشة أكثر المواضيع شغلا للرأي العام وإثارة للجدل، الخاصة بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، وما ترتب عليه من زيادات في الأسعار لا سيما المواد البترولية.

وبخلاف التوقعات، لم يشر جدول الأعمال إلى حالة تكثيف نشاط عقب إجازة برلمانية قاربت الأسبوعين، حيث أعلن البرلمان عن عقد جلسته ليوم واحد فقط، بواقع جلسة صباحية وأخرى مسائية، يتحدث في أغلبهما عن اتفاقيات ومعاهدات وقروض.

وفقا لتقرير الأمانة العامة تتضمن الجلسة العامة صباح الإثنين مناقشة "6" تقارير للجان النوعية، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون العربية بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر والبحرين لمنع التهرب الضريبي، وأيضا تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة بشأن التعاون المالي الموقع مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بشأن اتفاقية الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بين مصر وكوريا، وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن تقديم وكالة اليابان "جايكا" قرضا للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي.

وتتضمن الجلسة الصباحية أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بشأن اتفاق الخدمات الجوية الموقع في أثينا بين مصر واليونان، وأخيرا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بشأن إنشاء 5 محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وتناقش الجلسة العامة المسائية الإثنين المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشؤون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي و203 نواب آخرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهيى، وتناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إضافة إلى نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جداول أعمال الجلسات السابقة.