رحّبت قوى سياسية وحزبية في مصر بتوصيات البرلمان العربي الداعمة للقدس، والتي دعت إلى مقاطعة اقتصادية سريعة للدول التي أيدت نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، إذ أكدت تلك الأطراف على وجوب إنزال تلك التوصيات إلى أرض الواقع، وتحويلها إلى إجراءات واضحة عبر آليات واقعية.

ورغم ضبابية المعلومات بشأن حجم التبادل التجاري بين العرب وإسرائيل فإن الجهاز المركزي للإحصاء المصري، رصد قيمة الصادرات المصرية لإسرائيل والتي بلغت في أواخر العام الماضي نحو 60 مليون جنيه مصري.

واحتفت القيادية بالحزب الناصري نشوى الديب، بتلك التوصيات، وقالت لـ"مصر اليوم" إن هناك حالة إجماع رسمي وشعبي في مصر على وجوب اتخاذ تدابير لا تجعل من القرار الإسرائيلي واقعا حتميا، وأن نبحث عن آليات للدفاع عن الحقوق العربية الفلسطينية، مثمنة اجتماعات البرلمان العربي وسعيه لحصار تداعيات القرار الإسرائيلي.

وطالبت الديب القوى السياسية والحزبية العربية بتحقيق حالة اصطفاف جاد، وتنظيم التحركات وردود الأفعال، من أجل الضغط على المجتمع الدولي لإثناء الولايات المتحدة وإسرائيل عن قراراتهم المجحفة للعرب وفلسطين، مشيدة بمسألة العقاب التجاري أو الاقتصادي المتمثل في الدعوة للمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وحلفائها وكل من أيدها، معتبرة ذلك "وسيلة فعالة".
أكد النائب البرلماني بلجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري خالد خلف الله، أن القرار الأميركي لنقل السفارة الأميركية، وجد مساندة وتأييدا من دول كبراجواي وجواتيمالا وغيرها، وأنه كان على الناحية الأخرى يجب أن تكون هناك بلدان تتبنى ردود فعل رافضة للعربدة الإسرائيلية.

وقال خلف الله إن تحرك البرلمان العربي له بعد عروبي يطمأننا على حال العرب، وإمكانية أن يتوحدوا خلف قضية ولا يهزمهم النسيان أو عامل الوقت، مطالبا البرلمان المصري ولجانه المتخصصه: العربية والخارجية، والدفاع، أن يخرجوا بآليات واضحة لتفعيل توصيات البرلمان العربي، وإيجاد صيغ قانونية لمقاطعة بضائع الدول التي سايرت إسرائيل، ومخاطبة برلمانات العالم لاتخاذ النهج ذاته.

ودعا رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي الشعوب العربية الثلاثاء، إلى مقاطعة بضائع الدول التي نقلت سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال السلمي في مؤتمر صحافي مشترك مع عزام الأحمد نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في ختام اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، إن الهدف من دعوة المقاطعة هو محاصرة توجه بعض الدول لنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها عددا من المقترحات والخطوات للتعامل مع تداعيات القرار الأميركي لنقل السفارة الأميركية للقدس وقيام كل من جواتيمالا وباراجواي، بنقل سفارتيهما أيضا للقدس أو اعتزام دول أخرى القيام بمثل هذه الخطوة، مؤكدا أن محور عمل لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي هو التصدي لتداعيات القرار الأميركي في ضوء الجهود التي يقوم بها البرلمان منذ ديسمبر ٢٠١٧م في هذا الشأن.

وطالب رئيس البرلمان العربي بدعوة مجلس الأمن الدولي لاستنكار وإدانة الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية مع التأكيد على بطلان قرار الإدارة الأميركية بنقل السفارة للقدس.

وأكد السلمى أن البرلمان العربي سيخاطب البرلمانات الإقليمية مثل برلمان عموم أفريقيا والبرلمان الأوروبي وبرلمان دول أميركا اللاتينية والجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وغيرها، بالإضافة إلى مخاطبة برلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومخاطبة برلمان الدنمرك، وتثمين ما قام به من استصدار قرار يمنع الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومخاطبة برلماني جمهورية بارجواي وجواتيمالا وهي الدول التي استجابت ونقلت سفارتها بالفعل للقدس، وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الخطة تتضمن أيضا التنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الفلسطيني وجامعة الدول العربية لإعداد مذكرة قانونية بشأن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ودعوة برلمانات القوى الفاعلة في العالم لحث حكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.