استنكر كل من: "المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان" ومركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، جميع أشكال العنف المسلَّح والتَّفجيرات التي استهدفت بعض المقار الأمنيَّة في مصر، وأدَّت إلى سقوط ضحايا من أفراد الشُّرطة المصريَّة والمواطنين العزَّل. وطالب بـ "ضرورة ملاحقة المتورطين في تلك الأحداث أيًّا كانوا، وتقديمهم إلى المحاكمات، وضرورة إعلان نتائج هذه التَّحقيقات للرَّأي العام". وأكد المركزان، في بيانه، على أن "تحقيق الاستقرار المجتمعي الحقيقي يعتمد على اجتثاث أسباب التوتر والاحتقان في المجتمع من خلال منظومة متكاملة للسياسات المنحازة إلى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والجنائية وإرساء قواعد سيادة القانون، ولا بديل عن هذا السبيل الذي يضمن وحده التخلص من الإرهاب وتجفيف منابعه". وتؤكد المنظمتان على "ثوابتهما في الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان للجميع، واستنكارها الشديد وإدانتهما لجميع الوقائع والأحداث التي تنتهك حقوق الإنسان المصري بما فيها استهداف وتخريب المقار الأمنية والمنشآت العامة والخاصة، أو استهداف مدنيين عزل أو التحريض على العنف أو التمييز ضد المواطنين".