اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

قاد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الإثنين حملة أمنية موسعة لتطهير المسطح المائى لبحيرة المنزلة من البؤر الإجرامية بنطاق محافظات " الدقهلية – دمياط – بورسعيد "؛ وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدى للعناصر الإجرامية الجنائية شديدة الخطورة وتصفية البؤر الإجرامية بمختلف المحافظات.
وشارك فى الحملة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وقطاع مصلحة الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 308 متهمين بحوزتهم 69 قطعة سلاح شملت سلاح جرينوف، و24 بندقية آلية، ورشاش هيكلر، و8 طبنجات، و34 فرد محلى ، وبندقية خرطوش، وكمية كبيرة من الطلقات النارية والخرطوش مختلفة الأعيرة، وكمية من المواد المخدرة ( 12 طربة حشيش ، 30 كيلو بانجو ، 4600 قرص ترامادول )، ومن بين المتهمين المضبوطين 7 محكوم عليهم هاربين من تنفيذ أحكام جنايات أحدهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام، و3 محكوم عليهم من العناصر الإخوانية هاربين من تنفيذ 8 أحكام قضائية فى وقائع شغب وتعدى على المواطنين وقوات الشرطة، فضلا عن تنفيذ 406 أحكام جزئية و113 حكما مستأنفا.
والتقى وزير الداخلية عقب انتهاء الحملة الأمنية بالقوات المشاركة فيها؛ حيث أعرب لهم عن تقديره لما لمسه من شجاعة وإقدام على تنفيذ المهام الأمنية بالرغم من المخاطر.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة وضعت إستراتيجية أمنية شاملة لتطوير الأداء الأمنى ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها واستهداف العناصر الإجرامية خلال المرحلة المقبلة تعتمد على إتخاذ إجراءات رادعه ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفورى والمباشر مع أية ظاهرة إجرامية من خلال الانتشار الأمنى المكثف وتوفير الدعم اللوجيستى لكافة أجهزة الوزارة بما يضمن تنفيذ بنود الخطة الأمنية، واستخدام الأساليب العلمية الحديثة لتحديث الأجهزة الأمنية بصفة مستمرة نظرا للتطور الذى طرأ على ارتكاب الجرائم واستخدام التقنية الحديثة فى الإعمال الإجرامية والإرهابية، مشددا على الاستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع، والتواجد الأمنى الفعال الذى يوفر المناخ الآمن لدفع عملية التنمية.
ووجه وزير الداخلية بالحسم فى التعامل مع العناصر الإجرامية، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستواجه بمنتهى القوة كل من يحاول ترويع أمن المواطن ، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.