"الأمور المستعجلة" في الإسكندرية تنظر حل الأحزاب الدينية

تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من المحامي السكندري طارق محمود، والتي تطالب حل جميع الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014.

واختصم محمود كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ونصت الدعوى على أنَّ الدستور المصري الجديد حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، مضيفًا "أن هناك أحزاب سياسية ظهرت أخيرًا على الساحة السياسية ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف إقامة الدستور المصري".

وتابع "ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم أو مستقلين لانتمائهم إلى أحزاب أنشئت على أساس ديني وقيامهم بممارسات سياسية على أساس ديني ومن ثم فإنَّه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب القادم".

ومن الأحزاب التي تضمنتها الدعوى مطالبة حلها "الحرية والعدالة، والوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة والإصلاح، والنهضة، ومصر القوية، والوطن، وحزب البناء والتنمية، وحزب العمل الإسلامي المصري".