"الأمور المستعجلة" تقرر حجز دعوى إيقاف إضراب الصيادلة في الإسكندرية

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود سعيد، الأحد، حجز الدعوى رقم 1790 لعام 2016، المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتى طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة، الصادر بتعليق العمل في الصيدليات إلى جلسة 22 يناير/كانون الثاني 2017.

وكان قرار المحكمة، قد جاء بعد سماع المرافعة الشفهية لطارق محمود، الذى وصف القرار الصادر من مجلس نقابة الصيادلة، بالمهدد لحياة آلاف المصريين، وجاء بناءًا على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان المتطرفة المتواجدين في مجلس النقابة.

وأضاف محمود، أن قرار الإضراب الجزئي صدر للضغط على الدولة ومؤسساتها، بهدف إثارة الشارع المصري، تزامنًا مع الدعوات التى تطلقها جماعة "الإخوان" فى 25 يناير المقبل.

كما أكد محمود، أن هذا القرار خالف الدستور والقانون، الذى يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء، لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقي العلاج، بالإضافة إلى تحديد غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي، وقدرها 5000 جنيه، دون نص قانون يعطيهم الحق فى ذلك.

فيما أشار المحامي، إلى أن القرار بتأجيل الإضراب، يعتبر تلاعب وضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة، وأن ذلك الأمر أمن قومى، وطالب فى نهاية مرافعته بحجز الدعوى للحكم في الجلسة ذاتها، إلا أن هيئة المحكمة قررت تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.