استئناف محافظة الإسكندرية تبحث اتهامات 21 سياسيًا

أحال المستشار ناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، البلاغ رقم 874 لسنة 2018 لنيابة الاستئناف لمباشرة التحقيق فيه.  وجاء البلاغ ضد 21 شخصية سياسية هم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وخالد داوود وعصام حجي وشادي الغزالي، وحازم حسني وهشام جنينة وهيثم محمدين ويحيى حسين عبد الهادي وآخرين.

وتضمن البلاغ تهم التحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبثّ روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه ومؤسسات الدولة، وشنّ حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري، بحسب ما جاء في البلاغ.

وقال البلاغ، إن ذلك يأتي بعد قيام المذكورين بعقد مؤتمر صحافي بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2018 للإعلان عن مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية، وتحريض المواطنين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراؤها في مارس القادم وإثارة الرأي العام ضد الدولة".

 واشتملت قائمة المتهمين أيضاً على كل من محمد سامي ودَاوُدَ عبد السيد وفريد زهران وأحمد فوزي ومدحت الزاهد وأحمد البرعي وعمرو حلمي و جورج إسحاق وأحمد دراج ومحمد عبد العليم دَاوُدَ وعبد الجليل مصطفى. واعتبر البلاغ أن ما أقدم عليه هؤلاء الأشخاص يمثل "زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية وكذلك محاولة لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة المصرية".

وأكمل البلاغ أن حمدين صباحي أخذ بإطلاق الادعاءات علنًا في هذا المؤتمر بأن دعى إلى عدم المشاركة في الانتخابات، متهما إياه بالتطاول على مؤسسات الدولة واتهامها بتهم عديدة يعاقب عليها القانون.  كما أدعى البلاغ بأن جميع الوارد أسماءهم وآخرين تسابقوا في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور، الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة، بحسب ما جاء في البلاغ.

وتابع البلاغ "أن تلك الدعوات التي صدرت من المذكورين بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، علي الرغم من أن الانتخابات وردت بالدستور وبالتالي فإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية حيث تنص المادة 98 / ب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأي طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للدولة، متى كان استعمال القوة والإرهاب أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فيه، وبالتالي لاشك أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات غير مشروعة".

 وطالب البلاغ بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه البلاغ وإصدار قرار بضبط وإحضار المذكورين جميعا وطلب تحريات مباحث الأمن الوطني ووضع أسماءهم على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة