حقيقة العثور على 33 حمارًا مذبوحًا في الجيزة

 كعادته كل يوم، انطلق "محمد" -اسم مستعار- إلى أرضه الزراعية لمباشرة أعمال الفلاحة، سالكًا الطريق الأبيض بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، إلا أن ثمة جديد طرأ على السيناريو اليومي "رؤوس حمير مذبوحة وهياكل بجوار كوبري كومبروه"، أسرع بعدها إلى قسم الشرطة.

فور تلقيه البلاغ، أخطر مأمور قسم كرداسة العميد خالد كامل، الجهات المختصة وفي مقدمتها مديرية الطب البيطري بالجيزة، ليتم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن مديرية التموين ومباحث التموين ومجلس مركز كرداسة بالإضافة إلى هيئة خدمات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة.

التحريات الأولية بقيادة العقيد حسام أنور، مفتش مباحث شمال أكتوبر، توصلت إلى أن مصدر رؤوس الحمير المذبوحة التي عُثر عليها مخزن يقع بالطريق الأبيض - أبو رواش بالقرب من مياه أحد المصارف، والذي يتم استغلاله في ذبح الحمير دون أية تراخيص.

وانطلقت المأمورية إلى المخزن، وعُثر على 33 حمارًا مذبوحين منزوعة الرأس والجلد والأحشاء الداخلية هياكل حمار مذبوحًا، وأمكن ضبط "محمود.م"، 27 سنة، و"حسين.إ"، 23 سنة، عاملين بالسيرك القومي، وقررا أن المكان مستأجر لصالح أحد العاملين بالسيرك (لبنى الحلو)، وأنه مُخصص لذبح الحمير، وتجهيز لحومها لتغذية الأسود والنمور بالسيرك.

وقدمت لبنى الحلو، تصريحًا صادرًا من وزارة الثقافة بالسماح بنقل لحوم الحمير المذبوحة من المخزن إلى السيرك القومي بالعجوزة، إلا أن مندوبي الطب البيطري وإدارة التموين قرروا عدم اختصاص الوزارة بإصدار ذلك الترخيص، وتحفظوا على المكان لعدم وجود تصاريح من الطب البيطري أو الجهات المعنية، وتم تشميع المكان.

فيما أصدرت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تقريرًا بالتحفظ على حيوانات مذبوحة داخل مزرعة وتم تشميعها نظرًا لاكتشاف هياكل لعدد من الحمير بمعرفة وحراسة قوة من قسم شرطة كرداسة لحين صدور قرار النيابة بشأنها.

الطب البيطري

ووجدت اللجنة البيطرية الـ 33 حمارًا مذبوحين منزوعة الرأس والجلد والأحشاء الداخلية داخل المخزن وهو ما يُخالف القانون الذى يُمنع ذبح الحمير إلا بداخل حديقة الحيوان بالجيزة.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري تشُن حملات مستمرة لضبط مجازر غير مرخصة بمختلف المحافظات بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأضافت محرز ، أن وزير الزراعة أصدر توجيهات بمداهمة أماكن الذبح غير المرخصة، فضلا عن منافذ بيع اللحوم (بلدي ومستورد) للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حرصًا على حياة المواطنين.