حزب "النصر الصوفي" يطالب بتطبيق العدالة الانتقائيّة وحل مشاكل الشباب

أكّد رئيس حزب النصر "الصوفي" المهندس محمد صلاح زايد، "أنّه إذا كانت لدينا النية الصادقة لإصلاح ومحاربة الفساد، فيجب تطبيق العدالة الانتقائية فورًا، بدء بحل مشاكل الشباب التي لا تحتمل التأخير"، مشيرًا إلى أن العدالة الانتقائية كفلها القانون، وتبدأ بكشف الحقيقة والمسائلة وتحديد الضرر وجبره.
وحمل زايد، المسؤولين في الجامعات المصرية خصوصًا جامعتي القاهرة والأزهر وفي مقدمتهم وزير التعليم العالي السابق الدكتور حسام عيسى و ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، عما آلت إليه الأمور من تدمير وحرق وقتل بين صفوف الطلاب، والتي اجتاحت بعدها الجامعات المصرية، وكان الضحية الطلاب اللذين تم استغلالهم من الأساتذة والعمداء المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، حتى أصبحت جامعتي القاهرة والأزهر بديلان عن "رابعة" و"النهضة"، وأصبحت المدينة الجامعية مخزن أسلحة، وفقًا لقوله.
أشار زايد إلى، "أنّ قرارات عزل وفصل من ينتمون للجماعة من الأساتذة والعمداء في الجامعات المصرية كان بمثابة الخروج الآمن لهم، وجاءت تلك القرارات متأخرة وبعد فوات الأوان، وبعد أنّ تم تشريد أكثر من 5 آلاف طالب، بسبب منع الوزير السابق الحرس الجامعي من دخول الجامعة عندما أكّد "دخول الحرس على جثتي"، بحجة أنّ الحرس يعمل لصالح النظام السابق بالرغم من أن البلاد كانت في حالة حرب مع "الإرهاب"، وبالفعل دخل الحرس بعد فوات الأوان"، متسائلاً "هل يجوز محاسبة الطلاب وفصلهم وترك من تسببوا في ذلك وجعلهم ضحية لـ"الإرهاب؟".
 وأوضح زايد، أنه "سبق وأن طالبنا من رئيس الجمهورية الجلوس مع الشباب بعد عزوفهم عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وبالفعل جلس معهم ولكن دون متابعة وتطرق للمشكلة، وأيضًا ناشدنا المسؤولين وأصحاب القرار الجلوس مع الطلاب المفصولين لحل مشكلاتهم ولكنها أهملت، وللأسف استغلها المتربصون بمصر في الانتخابات وحرق الأصوات لإحراج الشعب المصري وخروجه بمظهر غير لائق أمام المجتمع، ولولا الحضور المكثف للمرأة لكانت الأمور في الأسوأ".
لفت زايد إلى، "أنّه كان هناك مخطط موضوع لإفساد الانتخابات يرتكز على محاور عدة منها الأعمال "الإرهابية" والشباب والمرشح حمدين صباحي نفسه، مشيرًا إلى أنّ الإعمال "الإرهابية" فشلت بسبب القبضة الأمنية، والشباب هو من نفذ المخطط بحرق الأصوات وضياع الوقت في الطوابير، أما صباحي فكان المخطط يرتكز في اعتراضه على النتيجة وتقديم الطعون حتى تجد المنظمات الأوروبية ما ترتكز عليه لإفشال العملية الانتخابية، وفقًا لقوله.