قانون للمعاملات المدنية والتجارية الإلكترونية وفقا لمؤتمر حقوق أسيوط

  اختتمت أمس  فعاليات المؤتمر العلمي العاشر لكلية الحقوق وذلك تحت عنوان " العصر الرقمي وإشكالياته القانونية " وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور طارق الجمال نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عصام زناتي نائبه لشؤون الطلاب والتعليم ، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية ، والدكتور حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور شحاتة غريب شلقامي أستاذ القانون المدني ومقرر المؤتمر ، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والشريعة والقانون في مختلف الجامعات المصرية والعربية وأعضاء الهيئات القضائية فيمصر والدول العربية وأعضاء النقابات المهنية .

وقد صرح الدكتور حماد عزب أن وقائع المؤتمر استمرت لمدة يومين وأثمرت عن عدد من التوصيات الهامة التي تتضمن ضرورة قيام المشرع الوطني بإجراء التعديلات اللازمة على قوانين المرافعات المدنية والتجارية وذلك باعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة كوسيلة للإعلان القضائي مسترشداً بالتجارب الدولية في هذا المجال بالإضافة إلي إصدار قانون بشان المعاملات المدنية والتجارية الإلكترونية ، و قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بما يضمن مواجهة فعالة لجرائم التطرف وجرائم الكراهية في الفضاء الإلكتروني ، إلى جانب قيام المشرع العربي بوضع الأطر القانونية اللازمة لاستخدام النقود الإلكترونية ووسائل الدفع الحديثة بما يكفل الحماية القانونية اللازمة للمستخدمين ، وكذلك وضع القواعد القانونية اللازمة للحيلولة دون استخدام النقود الإلكترونية في ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي ، إضافةً إلى وضع القواعد القانونية المنظمة للنشر الإلكتروني في إطار الضوابط المهنية والأخلاقية للعمل الصحافي. 

 كما أضاف دكتور شحاتة غريب أن هناك توصيات كذلك بضرورة إنشاء موقع إلكتروني متكامل يحتوي على جميع التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية والقرارات الجمهورية ، وتفعيل الرقابة الإلكترونية للحد من الاختراقات الإلكترونية مع ضرورة مراعاة تحقيق الموائمة والتوازن بين حرية تداول المعلومات وحماية الأمن القومي ، وكذلك تفعيل الإدارة الإلكترونية بما يكفل القضاء على البيروقراطية في الأجهزة الإدارية المختلفة ، إلى جانب نشر ثقافة التعامل الإلكتروني بما يتفق و الضوابط المحددة في الشريعة الإسلامية ، وأخيراً دعوة كليات الحقوق والشريعة والقانون وأكاديميات الشرطة في الدول العربية لإنشاء دبلوم في مرحلة الدراسات العليا متخصص في القانون والمعلوماتية على غرار ما هو موجود في الجامعات الأخرى .